شارك معالي وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن معلم محمود، في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد أمس، بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وناقش المجلس تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي خطابه أمام المشاركين، تناول معالي وزير العدل والشؤون الدستورية، السيد حسن معلم محمود، جهود الحكومة الفيدرالية والانتفاضة الشعبية في مكافحة الإرهاب وقال :” إنه تأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تخوض فيه الحكومة الصومالية حربا ضروسا ضد الإرهابيين من حركة الشباب، ومن الباعث للسرور أن الحرب التي تخوضها حكومتنا ضد الإرهاب تحولت إلى انتفاضة شعبية بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود والذي وضع على رأس أولويات برنامجه السياسي التخلص من الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها ، حيث قام كثير من القيادات العشائرية وجميع شرائع الشعب في مختلف الأقاليم بالوقوف إلى جانب الحكومة في حربها ضد الإرهابيين، وقد تم تحقيق تقدم ملموس، واستعادة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة الإرهابية. ولا شك أن توجه الصومال حكومة وشعبا للقضاء على الجماعات الإرهابية يستدعى دعم الإشقاء العرب إلى جانب الصومال في حربها ضد الإرهاب من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي ومنع الإرهابيين من الحصول على مأوى يهدد به الأمن العربي الدولي”.
وفيما يتعلق بجهود وزارة العدل والشؤون الدستورية في إصلاح منظومة العدل والقضاء ، أوضح معالي الوزير :” من أجل إصلاح منظومة العدل والقضاء في البلاد، لا تزال تسير وفق الخطة المرسومة لها رغم الفراغ التشريعي والدستوري الذي شهدته البلاد طيلة العقود الماضية ولكن تم إحراز تقدم ملموس في الكثير من الجوانب مثل رفع كفاءة القضاء والنيابة العامة بالإضافة إلى سن المزيد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تساهم في مكافحة الجرائم وتشجيع الاستثمار الإقليمي والدولي”.
وأضاف وزير العدل والشؤون الدستورية معالي حسن معلم محمود :” وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة إلا أنه ثمة تحديات تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة والتي يأتي على رأسها الحالة الملحة لتحديث ومراجعة القوانين القديمة للجمهورية، حيث إن كثيرا من التشريعات الوطنية تم إنشاؤها في فترات السبعينات والثمانينات مثل قانون العقوبات الصومالي، وقد ظهر مؤخرا عدم ملائمتها للكثير من المتطلبات القضائية كما أثر النقص في الكادر البشري المتخصص، وعدم توفر الدعم الدعم المالي الحكومي اللازم بسبب قيود الميزانية على إنشاء لجنة تقوم بمراجعة وإصلاح القوانين الفيدرالية القديمة، كما أن تحرير الكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها الإرهابيون أظهرت الحاجة إلى توصيل الخدمات القضائية والعدلية لهذه المناطق والتي لم تكن تتوفر في السابق بسبب محاربة الجماعات الإرهابية لجميع أشكال الدولة وفي مقدمتها القضاء النزيه، ومن خلال هذه المنصة أجدد الدعوة لكل الأشقاء العرب في الوقوف إلى جانب الصومال من أجل التغلب على هذه التحديات ومساعدة الصومال في إصلاح وتطوير منظومة العدل والقضاء لمواكبة التطور التشريعي والقضائي الذي تشهده الكثير من الدول العربية، إن وزارة العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية تجدد وفائها لالتزاماتها ولمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون، وعزمها تحت القيادة الفخامة رئيس الجمهورية السيد حسن شيخ محمود، على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة المشترك الفعال والمثر كما يشرفني في هذه المناسبة أن أؤكد لكم استعداد الحكومة الصومالية للمشاركة في كافة الاتفاقيات والتشريعات التي تخص تحقيق العدالة لشعوبنا العربية، وكذلك تطوير مجال القضاء والتشريعات التي من شأنها مكافحة الجرائم المنظمة وغسيل الأموال والفساد بكافة أنواعه إلى جانب تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية للاستفادة من الخبرات العربية في مجال منظومة التحول الرقمي، والجريمة الإلكترونية، وكذا مكافحة المخدرات وحماية ودعم حقوق كبار السن، بالإضافة لتنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل توحيد التشريعات العربية، وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا، ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود”.
وحول القضية الفلسطينية، أشار وزير العدل والشؤون الدستو رية أنه يتألم” من تطورات الحالة الفسلطينية ومجريات الحرب الدائرة في قطاع غزة وما يسقط من ضحايا أبرياء من المدنيين وإنا باسم جمهورية الصومال الفيدرالية، ندعو إلى ضرورة وقف الحرب بدون شروط، كما نؤكد على السلام المنشود في المنطقة لن يتحقق إلا بتسوية عادلة للقضية الفسلطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 67 واحترام القرارات الدولية المتعلقة بالموضوع، كما نؤكد رفضنا لدعوات التهجير القسري والعقاب الجماعي لسكان غزة”.
وأخيرا، قدم معاليه شكره وتقدير لكل من ساهم في تحضير أشغال المؤتمر قائلا :” أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحضير أشغال هذا المؤتمر الهام وأخص بالذكر قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ووزارة العدل بجمهورية العراق الشقيقة، ومختلف ممثلي الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات التحضيرية على الجهود القيمية التي بذلوها لتحضير جدول أعمال هذه الدورة رغم التحديات والصعوبات المطروحة، ولي اليقين أن ما يتحلى به بلداننا من إرادة مشتركة وما يحذوهم من رغبة صادقة سيمكننا بعون الله وقوته من الخروج بنتائج وقرارات مهمة ومشاريع مستقبلية بناءة لما فيه خير ومصلحة منطقتنا العربية”.
