مقديشو برس/ وكالات
قال وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال، حسن شيخ علي، الاثنين، إن الأزمة بين بلاده و إثيوبيا لالا تختلف عن الأزمات السابقة التي اندلعت بين البلدين، حين فشلت أديس أبابا في محاولاتها احتلال أجزاء من الصومال وتقسيمها، واضطرت إلى الانسحاب منها.
وفي محاضرة أقامها “مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني” تطرق شيخ علي إلى “تجربة إعادة بناء الدولة والديمقراطية في الصومال بعد الحكم العسكري”، مشدداً على أن الاتفاقية العسكرية التي وقعتها بلاده مع تركيا، ليست موجهة ضد إثيوبيا، وأن الهدف منها تطوير قدرات الجيش الصومالي ليستطيع الدفاع عن حدود البلاد. وأضاف أن العدو الوحيد لبلاده هو ” حركة الشباب” الموالية لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، والتي تحاربها بلاده.
ولفت إلى أن البلدين عاشا لعقود جنباً إلى جنب، قبل ولادة الصومال الحديث عام 1960، معتبراً أن إثيوبيا لم تكن سعيدة بحصول شعب الصومال على استقلاله وسيادته. وتابع “تسببت الحرب الباردة والعوامل الخارجية والتحالفات التي أقامها البلدان في السابق بوقوع النزاعات بين البلدين، فانهارت الصومال في نهاية الحرب الباردة، نتيجة لتغير التحالفات، واضمحلال أهميتها الاستراتيجية، فيما عانت إثيوبيا من الأزمات بسبب الأيديولوجية التي اعتنقتها، وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة مما ساهم في عزلتها”.
وأضاف شيخ علي “كنا نظن أن غزو إثيوبيا عام 2006 للصومال ونهاية الحرب بعد سنوات من القتال والمقاومة بانسحاب القوات الإثيوبية من بلادنا، نهاية لمحاولات احتلالها وزعزعة استقرارها إلا أننا فوجئنا في يناير/ كانون الأول العام الجاري، بإعلان مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال، تحصل إثيوبيا بموجبها على ممر استراتيجي بطول 20 كيلومتراً وميناء تجاري وقاعدة بحرية لقواتها البحرية، وفي المقابل، تلتزم إثيوبيا بالاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة، وهذه محاولة خطيرة وتصرف متهور من قبل الحكومة الإثيوبية”.
وقال وزير العدل الصومالي “الدبلوماسية هي طريقتنا الأولى لمواجهة هذه المحاولة، وقد نجحنا في ذلك فباتت إثيوبيا معزولة دبلوماسياً من قبل المجتمع الدولي الذي يعترف باستقلال الصومال وسيادته ونظامه السياسي”
وأضاف “إننا في الصومال مستعدون للرد على هذه المذكرة بأي طريقة نراها ضرورية للحفاظ على بلادنا”، ونقول بوضوح “سنرد على أي اعتداء على أراضينا وقمنا بذلك مراراً وتكراراً، ونأمل أن تعود إثيوبيا إلى رشدها حفاظاً على السلام في المنطقة”.
وأبدى وزير العدل والشؤون الدستورية استعداد الحكومة الصومالية للحوار مع “حركة الشباب” إذا تخلت عن أيديولوجيتها وارتباطها بتنظيم “القاعدة”، وقال “إذا قبلت حركة الشباب أن يكون الصومال والدولة الوطنية في الصومال أساساً للحوار، فنحن لدينا الرغبة بالحوار معهم، ونريد أن نرى النوايا الحسنة منهم”.
وتطرق شيخ علي للتحديات التي تعترض بلاده في طريقها للتحول الديمقراطي، ومنها هزيمة “حركة الشباب” وطردها من المناطق التي تسيطر عليها، وبسط الأمن وحكم القانون في جميع الأراض الصومالية، والتصدي للتدخل الخارجي ومحاولة بعض الدول تقويض جهود بناء الدولة الصومالية، واكتمال مناقشة الدستور وإقراراه من قبل البرلمان لعرضه على الاستفتاء ليقول الشعب الصومالي رأيه فيه، متوقعاً أن ينتهي البرلمان الصومالي من ذلك نهاية العام الجاري.
