وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وينص قرار أول تم تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة المتطرفة وإلى “جهات أخرى” هدفها “تقويض السلام والأمن في الصومال”.
وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر طاهر عثمان “نرحب باعتماد القرارين”.
وشدد على أن “رفع الحظر يتيح لنا مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات التي تمثلها حركة الشباب”، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية “على توفير الحماية الكافية لمواطنينا وأمتنا”
وقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالتهنئة للشعب الصومالي على هذا الإنجاز، قائلا ” أود أن أبلغ وأهنئ الشعب الصومالي برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال ولن يكون علينا مثل هذا الحظر مرة أخرى”
وذكر أن الصومال حقق معايير السلامة الدولية في إدارة الأسلحة والسيطرة عليها، مما أدى إلى رفع الحظر على الأسلحة.
وأضاف، “أن هذه الخطوة ستسمح للصومال بشراء الأسلحة حتى نتمكن من هزيمة الجماعات الإرهابية”
