مقديشو برس/ وكالة صونا
أصدر مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً استثنائيا الليلة الماضية برئاسة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري، قراراً هاماً بشأن الضرائب و إدارة الإيرادات، وفيما يلي أهم بنوده.
- وفقًا للقانون إدارة المالية العامة لعام 2019، يجب إيداع جميع الإيرادات الحكومية وإدارتها فقط في الخزانة الموحدة (TSA).
- يُحظر الاحتفاظ بدخل الحكومة في حساب مصرفي غير الخزانة الموحدة (TSA).
- تشمل إيرادات الحكومة الفيدرالية جميع الأموال التي تتلقاها الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى جميع الأموال التي يتم جمعها نيابة عن وكالة حكومية بما في ذلك جميع الضرائب والرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها وفقًا لمختلف القوانين واللوائح المعمول بها.
- فإن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع وإدارة ومراقبة جميع أنواع الدخل للحكومة
- يُحظر على جميع الجهات الحكومية الأخرى، سواء كانت مدنية أو عسكرية، تحصيل أو إدارة الإيرادات الحكومية ، بما في جميع الضرائب والرسوم والغرامات.
- مراجعة الاتفاقيات والعقود التي لا تتوافق مع قانون الإدارة المالية العامة لعام 2019 وقانون المشتريات الوطنية لعام 2016
- تكليف وزارة المالية بدفع التكاليف عن الاتفاقيات بين الحكومة والشركات الخاصة بشكل مسبق ومنتظم لتجنب العقوبات القانونية
- تكليف وزارة التجارة التحقيق في الخلافات بين رجال الأعمال وتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء.
- تكليف وزارة النقل والطيران المدني بوضع خطة لحل شكاوى حول نقل البضائع بميناء مقديشو وعرضها على مجلس الوزراء.
يلغي هذا القرار كافة الاتفاقيات التالية:
- اتفاقية خدمات التتبع الإلكتروني للحاويات
- اتفاقية خدمات تنظيف الحاويات
- اتفاقية الصرف الصحي للحكومة المحلية.
