مقديشو برس
وجه كل من الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد و الرئيس السايق محمد عبدالله فرماجو، اتهامات ضد الرئيس حسن شيخ محمود، حيث اتهموه بالسعي وراء مصلحته الخاصة، وذلك في بيان مشترك صدرا اليوم الجمعة.
وأكد الرئيسان السابقان أن النتيجة المرتقبة للمصادقة على إجراء تعديل الدستور من قبل البرلمان المقرر إجراؤها غدًا السبت 30 مارس 2024، تكشف ان خطة الرئيس لا تخدم المصلحة العامة ووحدة الأمة، مشددين على ضرورة الحوار الشامل، و الحفاظ على وحدة الأمة والالتزام بالأطر القانونية.
وقال شريف وفرماجو في البيان، إن الرئيس حسن شيخ محمود يرفض الاستماع إلى اقتراحات والجهود المتعلقة بإجراءات مراجعة الدستور لتوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى دستور يوافق عليه الجميع.
منذ 12 فبراير/شباط، يناقش البرلمان الفيدرالي المكون من مجلسي الشيوخ والشعب الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت، لكن الرئيسين السابقين يؤكدان على أن عملية مراجعة الدستور خاطئة قد تؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية.
وفي وقت ستابق، حذر رئيس الوزرء الأسبق الصومالي السيد حسن علي خيري، عواقب تعديل الدستور المؤقت في البلاد، وذلك في كلمة مصورة نشره الثلاثاء على منصته فيسبوك.
ودعا خيري، قادة البلاد إلى تجنب أي شيء يمكن أن يضر بوحدة ألأمة واستقرار السلام والأمن مؤكدا ان الدستور الحالي يلبي تطلعات مكونات الشعب ولا أحد قادر على تعديله دون مشاورة الشركاء السياسين.
ومن جانبها أعربت ولاية بونتلاند الصومالية عن مخاوفها بشأن المحاولات الأخيرة للبرلمان الفيدرالي في تعديل الدستور دون إجماع سياسي واسع النطاق، حيث حذرت من أن الإجراءات الأحادية الجانب يمكن أن تعرض للخطر المبادئ الأساسية للفيدرالية والمصالحة وتقاسم السلطة في البلاد.
واستلم أعضاء البرلمان الفيدرالي الصومالي ( مجلس الشعب ومجلس الشيوخ)، الخميس، نسخة معدلة من الفصول الأربعة للدستور المؤقت، ودعا رئيس مجلس الشعب، جميع أعضاء البرلمان للحضور في يوم السبت القادم من أجل التصويت للفصول الأربعة التي ناقشها النواب خلال الأسابيع الماضية.
