مقديشو برس
لقي نحو 20 شخصا حتفهم وأصيب عدد أكبر، عندما نصب رجال ميليشيا كمينا لقافلة في وسط الصومال واستولوا على أسلحة ثقيلة، بعد سبعة أشهر من رفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود.
وتشمل الأسلحة، مدافع رشاشة وأسلحة مضادة للطائرات وقذائف صاروخية، مهربة من إثيوبيا .
وبحسب شهود عيان، فإن قوات المليشيات القبلية دخلت الطريق وهي تحمل أنواعاً مختلفة من الأسلحة في منطقة “شيلومادو” بمديريةعابودواق بمحافظة غلغدود وسط البلاد، واستولت على الأسلحة بعد اشتباك مع قوات الأمن
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي ان القوات الأمنية ضبطت أسلحة تم تهريبها بطريقة غير مشروعة من إثيوبيا في البدايه، ثم اعترضتها الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى سقوط بعض الأسلحة في أيدي تلك الميليشيات،
وأضافت الوزارة أن تجارة الأسلحة غير الشرعية تمثل فرصة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما تلعب دورا كبيرا في تأجيج الصراعات بين القبائل الصومالية.
وتعهدت وزارة الأمن الداخلي بإعادة السلاح إلى أيدي الحكومة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتورط في هذه القضية.
وتقاتل الميليشيات العشائرية إلى جانب القوات الحكومية في حملة عسكرية ضد حركة الشباب في وسط الصومال. كما وجهوا أسلحتهم ضد بعضهم البعض في نزاعات حول الأراضي، والصراعات القبلية
وقد أثارت هذه القضية الكثير من الجدل بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يلوحون بالعديد من الأسلحة، وتحدث العديد من السياسيين والمعارضين عنها باعتبارها تهديدا للأمن العام للبلاد وخطة رفع العقوبات عن الصومال.
وطالب النائب عبد الرحمن عبد الشكور، الرئيس ورئيس الوزراء أن يوضحا للشعب الصومالي سبب سقوط هذا السلاح الكبير في أيدي الشعب، قائلا؛ : “من غير المقبول أن تختبئ الحكومة من فشل مسؤوليتها بهذا الحجم.”
وأضاف أن البرلمان الصومالي لا يمكنه أن يغض الطرف عما يصفه بالفشل والقبح في التعامل مع قضايا الدفاع ومكافحة الإرهاب. وأضاف: “يجب تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذا الحادث، وتوضيح من المسؤول عما حدث”
وقال وزير داخلية ولاية بونتلاند، عبدفارح جحا،، إن رفع حظر الأسلحة عن الصومال كان خطأ كبيرا، ووصف الحادث الذي وقع أمس في مدينة عابودواق بأنه تهديد أمني على استقرار المنطقة وسلامة الصومال.
وكتب على الفيسبوك؛ “إنه لخطأ كبير رفع حظر الأسلحة عن بلد ليس لديه حكومة متفق عليها سياسيا. دولة لا تستطيع تأمين حدودها، والسيطرة على بلدها، والشعب غير متفق”
كما حمل وزير الداخلية في ولاية بونتلاند، الرئيس حسن شيخ وحكومته مسؤولية الحروب القبلية والتي اندلعت مؤخرا في أجزاء كثيرة من البلاد.
