مقديشو برس
رفض رئيسا الوزراء السابقان للحكومة الصومالية، حسن علي خيري وعمر عبد الرشيد علي شرماركي والنائب عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، اليوم السبت بشدة موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية ، متهمين الرئيس حسن شيخ محمود بكتابة دستور جديد يمكن أن يسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وقال هؤلاء السياسيون في بيان مشترك إن الرئيس قاد البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، وأنشأ دستورا جديدا يمكن أن يضر بعملية المصالحة وإعادة بناء الدولة الصومالية.
وقال البيان: “نحن نرفض بشكل جماعي الدستور الجديد ونعترف بالدستور المؤقت المكون من 15 فصلاً و143 مادة، ولن نقبل أبدًا دستورًا تم تعديله لتحقيق رغبة وإرادة الرئاسة ”.
وأضاف “نوضح للشعب الصومالي والمجتمع الدولي أن الرئيس حسن شيخ محمود وقيادة غرفتي البرلمان سيتحملون مسؤولية وعواقب تغيير الدستور، ونذكر كل مواطن أن من واجبه التصدي لأي محاولة للعودة إلى الماضي الأليم، والذي يضر بوحدة الوطن وتماسكه، ويضعف عملية المصالحة وبناء الوطن”.
