مقديشو برس/ وكالات
أعلنت إثيوبيا فى 1 يناير 2024 عن توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال يمنح بمقتضاه إقليم أرض الصومال إثيوبيا استئجار جزء من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاماً، وإقامة قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة، ورفضت الصومال الاتفاق رسمياً، ووقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يلغي مذكرة التفاهم.
وبادرت الجامعة العربية عبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى رفض هذه المذكرة، حيث قال : إن الجامعة «تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي عدّ مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير (كانون الثاني) 2024 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وأرض الصومال باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي”
وتم عقد اجتماع طارىء على المستوى الوزراى لبحث مذكرة التفاهم وأعلن مجلس الجامعة على المستوى الوزاريفى قراره الصادر يوم ١٧ يناير التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.
كما أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال مشاركته نيابة الأمين العام في أعمال القمة الاستثنائية (٤٢) للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي عقدت اليوم الخميس في عنتيبي بأوغندا برئاسة الرئيس إسماعيل عمر جيلي رئيس جمهورية جيبوتي رئيس الدورة الحالية للإيجاد على موقف الجامعة العربية الرافض لهذه المذكرة .
وتتتهك المذكرة التى وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال أحكام القانون الدولى ، إذ تتعارض مع نص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التى نصت على قيام الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.، وحظر التدخل في الشؤون للدول.
فضلاً عن تعارضها مع إعلان مبادىء القانون الدولى المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الصادر بقرار الأمم المتحدة رقم 2625 سنة 1970 ، الذى قضى بأن المبدأ الخاص بواجب عدم التدخل في الشئون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما وفقا للميثاق ، فليس لأية دولة او مجموعة من الدول ان تتدخل ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان ، في الشئون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخرى ،وأيضا يخالف إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول ديسمبر 1981 الذى أكدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛وأن التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر؛ واعترف بسيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها؛و حقها السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفى تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية.
وأوجب الإعلان على الدول في الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل من الأشكال، أو عن انتهاك الحدود القائمة المعترف بها دولياً لدولة أخرى أو زعزعة النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي لدول أخرى، أو الإطاحة بالنظام السياسي لدولة أخرى أو حكومتها أو تغييرهما، أو إحداث توتر بين الدول بصورة ثنائية أو جماعية، كذلك الامتناع عن اى إجراء أو أية محاولة بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة كانت، بهدف زعزعة أو تقويض استقرار دولة أخرى أو أي من مؤسساتها؛ ونص و القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي؛وعقد اتفاقات مع دول أخرى تستهدف التدخل بأي شكل، في الشئون الداخلية والخارجية لدول ثالثة؛وكذلك واجب الدولة في الامتناع عن تنظيم الجماعات السياسية والعرقية في أقاليمها أو أقاليم دول أخرى، وتدريب هذه الجماعات وتمويلها وتسليحها لغرض إشاعة التخريب أو الفوضى أو القلاقل في بلدان أخرى؛كما ألزم الدول بالامتناع عن مزاولة أي نشاط اقتصادي أو سياسي أو عسكري في إقليم دولة أخرى دون موافقتها.
وأيضا ينتهك الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولياعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 (ديسمبر) 1970 ، أكد على الدول أن تحترم كل الاحترام سيادة الدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير مصائرها بأنفسها دون أي تدخل خارجي أو إكراه أو ضغط، لا سيما إذا كان منطوياً على التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، بطريقة ظاهرة أو مستترة، وأن تمتنع عن أية محاولة للنيل كلياً أو جزئياً من الوحدة الإقليمية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر؛ وأن من واجب كل دولة الامتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها.
كذلك فإن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) ديسمبر 1960، على الرغم من اعترافه بحق الشعوب فى تقرير المصير إلا أنه فى البند السادس منه لم يعترف بهذا الحق إذا كان يترتب عليه تفتيتت وحدة الدول بقوله : ” كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،” وأكد فى البند (7) على التزام الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
فضلاً عن أنه يخالف ميثاق الجامعة العربية خاصة المادة 6 منه التى تتعلق بحماية الأمن الجماعى العربى ، وتقرر أنه إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء.
كما أنه يخالف المبادىء التى يقوم عليها الاتحاد الأفريقي كما بينتها المادة الرابعة من القانون التأسيسى للأتحاد الأفريقى وخاصة مبادىء : المساواة والترابط بين الدول الأعضاء فى الاتحاد، احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء فى الاتحاد، عدم تدخل أى دولة عضو فى الشئون الداخلية لدولة أخرى .
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال استقباله الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة، أن مصر لن تسمح بأى تهديد للصومال وأمنه، مجددًا الرفض للاتفاق المُوقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخرًا بشأن الاستحواذ على ميناء فى البحر الأحمر، وأن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شئونه والمساس بسيادته، مؤكدًا أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد.
