مقديشو برس/ وكالات
وقّع معالي وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، السيد حسن معلم محمود، اليوم، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجالات القانون مع نظيره القطري، السيد إبراهيم بن علي المهندي.
وجرى عقد اجتماع خاص بين الوزيرين عند توقيع المذكرة في وزارة العدل في قطر، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون القضائي بين البلدين، إضافة إلى استكمال دستور الصومال وتعزيز نظام العدالة في البلاد.
وتعكس المذكرة اهتمام البلدين بتبادل المعلومات والخبرات في إعداد وصياغة مشاريع القوانين والاتفاقيات، بالإضافة إلى التعاون في البحوث القانونية والقضائية وبرامج التدريب القانوني.
وذكرت وزارة العدل القطرية، في بيان، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والقضائي وأعمال المحاماة والخبرة؛ وتعزيز التعاون في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
وعقب توقيع المذكرة، اجتمع سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، مع سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له.
وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين البلدين، وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الاجتماع، اطلع الوفد الصومالي الزائر على التجربة القانونية القطرية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، ومجالات التدريب القانوني، وخدمة الجمهور، حيث أشاد سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية بالتجربة القانونية القطرية، مؤكدا على أن الزيارة تفتح آفاقا رحبة للتعاون القانوني بين البلدين الشقيقين
