مقديشو برس/ وكالات
تجري تشاد الأحد 12/17 استفتاء على دستور جديد من المفترض أن يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، وهو ما كان وعد به المجلس العسكري قبل عامين ونصف عام لكن تمّ تأجيله حتى نهاية 2024.
ووصفت السلطات العسكرية التصويت في الاستفتاء بأنه خطوة بالغة الأهمية على سبيل إجراء انتخابات العام المقبل في إطار وعد قطعته منذ فترة طويلة لإعادة الحكم الديمقراطي للبلاد بعد أن استولت على السلطة في 2021 إثر مقتل الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال خلال صراع مع متمردين.
ودعا معارضون سياسيون وبعض الناشطين في المجتمع المدني إلى رفض الدستور الجديد أو مقاطعته. ويشككون في استقلالية مفوضية الانتخابات ويرفضون الدستور المقترح لعدم تطرقه لرغباتهم بشأن تأسيس دولة اتحادية. وأشار المعارضون إلى أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، وإدامة “سلالة” والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عاماً عبر انقلاب.
وقال منسق للجماعات والأطراف الراغبة في قبول الدستور المقترح إنه يتيح بالفعل استقلالية أكبر وسيسمح للتشاديين باختيار ممثليهم المحليين وجمع الضرائب في المناطق للمرة الأولى ووصف من يريدون تأسيس دولة اتحادية بأنهم يريدون تقسيم التشاديين في دويلات.
ولنحو ثمانية ملايين تشادي الحق في التصويت ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غير النهائية في 24 كانون الأول/ديسمبر، على أن تصادق عليها المحكمة العليا في 28 منه.
المعارضة
خرج متظاهرون في نجامينا التشادية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 الذي صادف ذكرى مرور 18 شهراً على بدء الفترة الانتقالية، وقد كانت المظاهرة سليمة احتجاجا على التمديد لمدة عامين لحكم ديبي إنتو. ورغم سلمية المظاهرة إلا انه شهدت اشتباكات وتم قتل شبان ومراهقون برصاص الشرطة والجيش، وفقا للمعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية. وراوحت تقديرات عدد القتلى بين مئة شخص في حدها الأدنى، وقرابة 300 بحدها الأقصى.
كما سُجن أكثر من ألف شخص قبل العفو عنهم، لكنّ عشرات تعرّضوا للتعذيب أو فُقدوا، وفقاً للمنظمات غير الحكومية والمعارضة.
منذ ذلك الحين مُنعت التظاهرات بشكل قاطع وفرّ العديد من زعماء المعارضة من تشاد بعد مطاردتهم. لذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول/أكتوبر “لكي تكون هناك أي شرعية، يجب أن تشعر أحزاب المعارضة وناشطوها بالحرية في الاجتماع وتنظيم الحملات. وإلا فإن الاستفتاء قد يُنظر إليه على أنه وسيلة لتحويل الفترة الانتقالية الحكومية إلى حكومة دائمة”.