مقديشو برس
في مؤتمر صحفي عقده كل من الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، والنائب عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، أعربا عن رفضهما الصريح لخطط الحكومة الصومالية الحالية المتعلقة بإجراء انتخابات مباشرة، مشيراً إلى أن هناك انتهاكات قانونية ودستورية.
وأكد شريف زعيم حزب “هملو قرن” في تصريحاته: “الإجراء الذي اتخذه البرلمان اليوم غير قانوني، ونحن نعارضه ونرفضه بشدة”.
وأشار شريف إلى انتهاك قانون البلاد، واتهم الحكومة بنهب ممتلكات الدولة، وتدمير مؤسسات الدولة مثل البرلمان، قائلا: ” هناك حاجة ملحة لإنقاذ الوطن والعمل على إيجاد توافق وطني. إذا لم يتم وقف هذه التجاوزات، فسيتم عقد اجتماع وطني للتشاور حول مستقبل البلاد. هذا المشروع هو تكرار لمشاريع مرفوضة سابقاً، ولكنه يأتي الآن بوقاحة أكبر، وهو نفس السيناريو الذي تم رفضه في الماضي.”
وأكد شريف على أهمية الحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها، داعياً إلى التكاتف الوطني والتشاور المشترك للبحث عن حلول بديلة تحفظ استقرار البلاد ومصالحها العليا
من جانبه، صعّد عبدالرحمن عبدالشكور، المعارض البارز وزعيم حزب ” ودجر ” من حدة انتقاداته، مشيراً إلى أن البرلمان الحالي “أسوأ حتى من البرلمان الذي كان تحت الحكم العسكري.” واتهم قيادة اللجان العليا في مجلسي البرلمان بالفساد، موجهاً اتهاماً مباشراً للرئيس حسن شيخ محمود بالسعي لتمديد ولايته دون الرجوع إلى المعارضة أو مراعاة آرائهم.
وقال عبدالرحمن: “الرئيس لا يستمع لآراء المعارضة، وهذا التجاهل يؤدي إلى تزايد المعارضة يوماً بعد يوم.”
تأتي هذه التصريحات في ظل أجواء سياسية متوترة، حيث تواجه الحكومة انتقادات واسعة من قِبل المعارضة السياسية، التي ترى أن خطة الانتخابات المباشرة قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات وزيادة الاستبداد في البلاد.
وصادق البرلمان الصومالي اليوم السبت، على مشروع قانون تشكيل لجنة الانتخابات والحدود، في خطوة تهدف إلى تنظيم الانتخابات المباشرة بنظام “صوت واحد لشخص واحد”. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الصومالية لتعزيز العملية الديمقراطية وإحداث تحول جذري عن النظام القائم على المحاصصة القبلية.
وصوت لصالح المصادقة على مشروع قانون تشكيل لجنة الانتخابات والحدود 173 نائبا ،فيما لم يرفضه أو يمتنع عن التصويت أي نائب، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية ” صونا”
وتعمل الحكومة منذ سنوات على إعداد البنية التحتية القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا النظام الانتخابي، الذي يُعتبر تحولًا جذريًا عن النموذج القائم على المحاصصة القبلية. ويهدف القانون الجديد إلى تمكين لجنة مستقلة من الإشراف على الحدود والعملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.
