مقديشو برس
رفضت جمهورية الصومال مزاعم حول اقتراح اتفاق بحري بين دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لحل التوترات مع إثيوبيا. وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية علي عمر بلعد أن “التقارير الواردة عن معاهدة بحرية تشمل الصومال وإثيوبيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. والصومال متمسك بسلامة أراضيه”.
ويأتي هذا النفي بعد أن قال مسؤول بوزارة الخارجية الكينية لرويترز إن اتفاقا بحريا سهلته كينيا تجري مناقشته داخل إيغاد. ويهدف الاتفاق المقترح إلى منح إثيوبيا غير الساحلية إمكانية الوصول إلى الموارد البحرية مع احترام سيادة الصومال.
وزعم المسؤول أن الاتفاقية ستسمح للدول غير الساحلية بالوصول إلى الموانئ التجارية من خلال تقاسم الموارد البحرية بين أعضاء إيغاد مع السواحل.
ظهرت الصفقة البحرية المزعومة بعد إعلان إثيوبيا في الأول من كانون الثاني (يناير) أنها استحوذت على شريط ساحلي يبلغ طوله 12 ميلاً من أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية عن الصومال، مقابل الاعتراف المحتمل.وقد أدان الصومال بشدة هذه الخطوة وأثارت مخاوف بشأن المزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي.
وقد أكدت جمهورية الصومال، التي تتمتع بأطول خط ساحلي في أفريقيا، التزامها بالحفاظ على وحدة أراضيها وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
