مقديشو برس
وقع معالي وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، اليوم رسميًا على انضمام جمهورية الصومال الفيدرالية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكولاتها.
وقالت الوزراة في بيان: “تأتي هذه الخطوة التاريخية كدليل على التزام الصومال بمحاربة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق الأمن العالمي”.
وأضافت: تواصل وزارة الخارجية الصومالية العمل على تعزيز دور الصومال في الساحة الدولية وتطوير شراكات استراتيجية مع المجتمع العالمي.
شهدت مراسم التوقيع حضور وزير العدل والشؤون الدستورية، حسن معلم محمود، ورئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين. ويعتبر هذا الإنجاز علامة بارزة في جهود الصومال للامتثال للمعايير الدولية والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في العالم.
تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/25 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقد تم فتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى والذي انعقد لهذا الغرض في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 12-15 ديسمبر 2000 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003.
وأُلحق بالاتفاقية ثلاث بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة حيث تضمن الاتي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. ولابد ان تكون البلدان أطرافا في الاتفاقية نفسها قبل أن تصبح أطرافا في أي من البروتوكولات.
