مقديشو – 13 ديسمبر 2025
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يلزم الدول الأعضاء بإبلاغ الحكومة الفيدرالية للصومال قبل إدخال أي أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية إلى البلاد، لإجراء مراجعة رسمية والحصول على موافقة مسبقة.
وينص القرار المشترك الذي أقرّه المجلس على ضرورة إخطار الحكومة الفيدرالية قبل إرسال أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى الصومال، بما في ذلك ما يُرسل إلى الولايات الفيدرالية وشركات الأمن الخاصة، في خطوة تهدف للحد من انتشار الأسلحة غير القانونية وضمان المساءلة والرقابة.
وأشار مجلس الأمن إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى حركة الشباب، وتقليل المخاطر الأمنية، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الصومالية. كما أُشير إلى أن البلاد شهدت سابقًا إدخال أسلحة غير قانونية وصلت إلى أيدي جماعات مسلحة وامتدت إلى بعض القبائل، ما أسفر عن حالة من عدم الاستقرار الأمني.
وأكد ممثل المملكة المتحدة، الذي قاد إعداد القرار، أن شرط الإبلاغ المسبق يعزز قدرة الحكومة الفيدرالية على إدارة الأسلحة القادمة إلى البلاد، ومنع استخدامها من قبل الميليشيات المسلحة.
كما جدد المجلس التزامه بمتابعة مهام لجنة مراقبة العقوبات المفروضة على حركة الشباب، وحث الدول الداعمة للقوات الصومالية على التعاون الكامل مع الحكومة لضمان وصول الأسلحة إلى الجهات الرسمية ومنع الفساد وسوء الاستخدام.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الدولية لمكافحة حركة الشباب، وتعزيز قدرة الحكومة الصومالية على الأمن وإدارة الأسلحة وبناء مؤسسات الدفاع.
