مقديشو برس
عارضت جمهورية أرض الصومال الانفصالية اليوم السبت رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال بموجب قرار الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الجمعة، قائلة إن رفع الحظر يمكن أن يعرض الأمن الإقليمي للخطر ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية المستمرة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في أرض الصومال في بيان لها اليوم إنها تعرب عن قلقها العميق إزاء قرار الأمم المتحدة وقالت إن الحرب الأهلية المدمرة في الصومال أودت بحياة أكثر من 200 ألف مواطن من أرض الصومال.
وقال البيان: “لدينا تجربة مباشرة مع العواقب المدمرة لانتشار الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ونظل يقظين في مواجهة تهديد الجماعات المتطرفة وقوات الميليشيات”.
وأكد البيان أن هذا يثير مخاوف جدية بشأن احتمال تحويل الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
“إن حدوث سباق تسلح بين الميليشيات المتطرفة في الصومال هو احتمال واضح عندما يتم رفع الحظر بالفعل. وهذا من شأنه بلا شك أن يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، ويخلق بيئة خطيرة مليئة بالأسلحة”.
وحثت أرض الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على النظر بدقة في العواقب الخطيرة لرفع حظر الأسلحة، وإنشاء آليات فعالة للحد من انتشار الأسلحة في الصومال.
